سامان رسول‌پور ـ روز آنلاين: در خصوص پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر از سوی نيروهای انتظامی و امنيتی، نظر چندين چهره فعال در ‏حوزه حقوق بشر را جويا شده‌ايم. دروری دايک از عفو بين‌الملل، هادی قائمی از کمپين بين‌المللی حقوق بشر، حسن اسدی زيدآبادی سخنگوی کميته بازداشت‌های خودسرانه، خسرو کردپور،‎ روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ‏و‎ ‎کاوه کرمانشاهی از سازمان حقوق بشر كردستان. اين مصاحبه در پی می‌آيد.‏

‎‎دروری دايک: پلمپ کانون غيرقانونی است‏‎‎

دروری دايک مسئول بخش ايران در سازمان عفو بين‌الملل در اين مورد می‌گويد: "برای ما پلمب دفتر کانون ‏مدافعان حقوق بشر حادثه تلخی است و ما خواهان فک پلمپ دفتر کانون هستيم. بستن دفتر کانون آن هم درست در ‏روزی که به مناسبت شصتمين سالگرد حقوق بشر خواسته‌اند مراسمی برگزار کنند، به مثابه فشاری بر فعالين ‏حقوق بشر در ايران است.‏‎ ‎حتی خانم نرگس محمدی را هم تهديد کرده‌اند که خيلی ناگوار است. در هر حال ما ‏دليل اصلی اين برخورد را نمی‌دانيم ولی اين برخورد نشان می‌دهد که تحمل دولت در مقابل فعالان کمتر شده ‏است. به هر صورت اين يک نشانه و پيامی به جامعه فعالان حقوق بشر است؛ حتی يک پيام مستقيم به فعالان ‏حقوق بشر. آنها به اين ترتيب گفته‌اند ما می‌توانيم دفتر کسي را که جايزه نوبل گرفته ببنديم. ما می‌توانيم... آنها با ‏صدای بلند خواسته‌اند اين را بگويند. اما اين کار غيرقانونی است و در حال حاضر همکارانم در حال تهيه بيانيه‌ای در اين ارتباط هستند. ما خواستار فک پلمپ و باز شدن فوری دفتر کانون مدافعان حقوق بشر هستيم".

‎‎هادی قائمی: حمله به تمامی فعالان حقوق بشر‏‎‎

هادی قائمی هماهنگ کننده کمپين بين‌المللي حقوق بشر در ايران می‌گويد:‏‎ ‎‏"پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر برای ‏تمامي نهادهای و فعالين مدنی بين‌المللی بسيار نگران کننده است؛ نه تنها در مورد کانون بلکه در مورد تمام ‏خطراتی که اين حرکت کل جامعه مدنی و فعالين ايرانی را تهديد می‌کند. اين کار غيرقانونی هم هست، چرا که ‏هيچ مدرک قانونی از سوی مامورين ارائه نشده و اظهارات بعدی مقامات ايرانی هم در توجيه اين کار که گفته‌اند ‏کانون مجوز نداشته و به اين دليل بر طبق ماده 10 احزاب وزارت کشور تعطيل شده است، موجه نيست چرا که ‏کانون يک حزب سياسی نيست و يک انجمن مدنی است و بر طبق قانون اساسی ايران بر آزادی انجمن‌ها تاکيد ‏شده است. از سوي ديگر اين‌که کانون در آستانه برگزاری جشن خصوصی برای شصتمين سالگرد اعلاميه جهانی ‏حقوق بشر پلمپ می‌شود، بيانگر سياست‌های ضد حقوق بشری است. اين اقدام نشانگر عدم تحمل دولت در فعاليت‌هاي ‏فعالان حقوق بشری و در حقيقت دهن کجي دولت به جامعه بين‌المللي، پس از صدور قطع‌نامه سازمان ملل است. ‏کل جامعه بين‌المللي اين کار را صراحتاً حمله‌ای به تمامی فعالان حقوق بشر در دنيا تفسير کرده است چرا که ‏کانون و خانم عبادی از اعضای فعال و شناخته شده اين جامعه جهانی هستند".

‎‎حسن اسدی زيدآبادی: بهترين شيوه ارتقای امنيت‎‎

حسن اسدی زيدآبادی، مسئول کميته حقوق بشر سازمان دانش‌آموختگان ايران و سخنگوی کميته بازداشت‌های ‏خودسرانه به روز می‌گويد:‏‎ ‎‏"به اعتقاد من برخورد با فعالان حقوق بشر و پاسداران حقوق انسان‌ها که نيت و ‏هدفی جز آگاهی بخشی به همنوعان و هموطنان خود ندارند و کاميابي همه انسان‌ها از هر نژاد و رنگ و جنسيت و ‏مذهبی از همه حقوق انسانی آرزوی آن‌هاست، بيش از هر مورد ديگری نشانگر چهره واقعی حکومت‌هاي ‏غيرمردمی است که همواره می‌کوشند در پس نقاب دفاع از حقوق جامعه و واژه‌های از معنا تهی شده‌ای ‏چون امنيت ملی، به کسب و کار خود عليه منافع ملی بپردازند. اين دستگاه‌ها همواره از پاسخ به اين سوال که ‏چگونه می‌توان ادعای حراست از امنيت ملی کرد و در عين حال آشکارا و به طور نظام‌مند حقوق انسان‌هايی که ‏اجتماع آنها جامعه و ملت را شکل می‌دهد نقض کرد و آيا بهترين شيوه ارتقای امنيت احترام به حقوق بشر نيست ‏طفره می‌روند. به اين تعبير علی‌رغم ادعاهای تکراری ناقضان حقوق بشر در ايران اين بار با توسل به اين حربه ‏به سراغ کانون مدافعان آمده‌اند؛ نهاد معتبر و با شناسنامه‌ای چون کانون مدافعان حقوق بشر که از قضا در يک ‏شرايط استاندارد نقش عمده‌ای نيز در ارتقای امنيت فردی و اجتماعی داشته و چنانچه حاکميت به واقع دنبال ‏توسعه امنيت است بايستی به جای پلمپ دفتر کانون، نشان لياقت به اعضای اين نهاد اعطا می‌کرد، به ويژه وقتی ‏که حکومت ما مدعی اسلام و اخلاق مذهبی نيز هست، که به نظر من دفاع از حقوق بشر، عين نهی از منکر و ‏امر به معروف است. از اين رو بايد ديد آقايان علما نسبت به چنين اتفاقاتی چه واکنشی نشان می‌دهند. اما به نظر ‏بنده نبايد دو نکته را از نظر دور داشت، اول اين‌که ارتباط معناداری ميان انتقاد مجمع عمومی سازمان ملل در ‏روزهای اخير از وضعيت حقوق بشر در ايران با اين اتفاق برقرار است، به ويژه آن‌که استنادهايی نيز در اسناد ‏بين‌المللی همواره به گزارش‌های کانون بوده است و اين موجب عصبانيت ناقضان حقوق بشر شده است و نيز ‏بايد به مساله همکاری کانون با ساير گروه‌های مدنی و بعضاً سياسی در جريان دفاع از حقوق بشر و تشکيل ‏کميته‌هايي چون کميته بازداشت‌های خودسرانه و شورای ملی صلح و... اشاره کرد که اين همگرايی‌ها انصافاً گام‌های تاريخی و اثرگذاری بوده است".‏

‎‎خسرو کردپور:‏‎ ‎می‌خواهند اميد به اصلاح را از بين ببرند‎‎

خسرو کردپور،‎ ‎روزنامه‌نگار و مدير آژانس خبری موکريان در گفت‌وگو با روز تصريح می‌کند:‏‎ ‎‏"اين اقدام نشانگر ‏اوج رقت قلب دولت نهم است، بدين معنی که آستانه تحمل دولت نهم تا اين حد پايين آمده که تقريباً هر گروه، ‏سازمان و حزب و ‏NGO‎‏ را که دولت قبلی تحمل کرده بود، بر نمی‌تابد و با اين کار احتمالاً فضای انتخاباتی آتی ‏رياست جمهوری به شدت ميليتاريزه می‌شود و به اين گمان قوت می‌بخشد که جناح حاکم حقيقتاً درصدد است که ‏فضا را به سمت و سويی هدايت کند که هيچ اميد رفرم و اصلاح وجود نداشته باشد تا هم حاميان سنتی دولت را به ‏خود اميدوار کرده باشد و هم با بستن هر روزنه اميدی نسبت به اصلاح، ميزان مشارکت مردم را در انتخابات آتی ‏تا حد ممکن پايين بياورد و پايين آمدن ميزان مشارکت مردم و گروه‌های مختلف، به نوعی يعنی انتخاب دوباره ‏احمدی نژاد و طيف حامی آن. اما اين‌که چرا بايد کانون تحمل نشود راستش را بخواهيد من هم نمی‌دانم، چون در ‏حقيقت همين نيم بند آزادی که کانون را تحمل می‌کرد در مجامع بين‌المللي پرستيژی برای تحمل نظام تلقی می‌شد، اما می‌توانم بگويم که ما در کردستان، از روز اول که دولت نهم بر مسند رياست نشست هر روز شاهد تنگ‌تر شدن عرصه بر فعالين سياسي، مدنی و مطبوعاتی بوده‌ايم از اولين روزها که شماری از فعالين مدنی دستگير ‏شدند تا لغو امتياز روزنامه‌ها و NGOها و تا همين روز گذشته که يک وبلاگ نويس در مهاباد دستگير شد. به ‏گمانم برخورد با کانون، ادامه همان موجی است که مطبوعات و فعالين مدنی در کردستان را به محاق توقيف و ‏بازداشت برد و هم‌اکنون کانون مدافعان حقوق بشر که بسيار با ملاحظه و منطقي حرکت می‌کرد را نيز در بر ‏گرفته است".‏

‎‎کاوه قاسمی کرمانشاهی: اعضای کانون از حرکت باز نمی‌ايستند‎‎

كاوه قاسمی كرمانشاهی از اعضای سازمان حقوق بشر کردستان هم در گفت‌وگو با روز گفت:‏‎ "كانون مدافعان ‏حقوق بشر از زمان تأسيس در سال 81 همواره محلی بوده است برای تجميع فعالان حقوق بشری در ايران و از ‏آن ميان وكلای سرشناسی كه اولويت كاری خود را بر پذيرش پرونده‌های فعالان و زندانيان سياسی و عقيدتی و ‏دفاع از ايشان در محاكم قضايی گذارده‌اند، بدون آن‌كه حق‌الوكاله‌ای از اين بابت دريافت نمايند. علاوه بر اين كانون ‏با برگزاری دوره‌های مختلف آموزش اصول و مفاهيم حقوق بشر و تشكيل كارگاه‌های حقوق شهروندی و حقوق ‏متهمين نقش بسزايی در آشنايی شهروندان و به‌ويژه كنش‌گران اجتماعی و مدنی با حقوق خويش داشته است. هر يك ‏از ما طی اين سال‌ها حداقل يك بار برای شركت در كارگاه‌های آموزشی يا حضور در مراسم‌هايی كه به ‏مناسبت‌های مختلف از سوی كانون مدافعان حقوق بشر در ايران برگزار شده است به دفتر كانون در خيابان ‏يوسف‌آباد مراجعه كرده‌ايم و اكنون بسيار ناراحت كننده است كه هم‌زمان با مراسم بزرگداشت شصتمين سالگرد ‏تصويب اعلاميه‌ جهانی حقوق بشر كه قرار بود روز گذشته در همان محل برگزار گردد شاهد اقدام نيروهای ‏انتظامی و امنيتی در پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر باشيم. هر چند يقيناً با بستن درب كانون كوشش‌های ‏حقوق بشری اعضای آن متوقف نخواهد شد. اما اگر اين اقدام را در پيوند با ديگر اعمال فشارها و برخوردهای ‏صورت گرفته طی مدت اخير با فعالان و نيز نهادهای مدافع حقوق بشر بررسی كنيم در خواهيم يافت كه حاكميت ‏حساسيت دوچنداني نسبت به فعاليت‌های حقوق بشری و تلاش‌گران اين حوزه پيدا كرده است. به اين دليل كه حقوق ‏بشر امروزه جای خود را در تمامی مباحث و زمينه‌های مختلف باز كرده تا آن‌جا كه حفاظت از محيط زيست و ‏آثار باستانی را هم می‌‌توان از ديدی حقوق بشری مورد توجه قرار داد. چه رسد به ميزان پايبندی به ارزش‌های ‏دموكراسی كه لزوماً بايد با معيارهای حقوق بشری مورد ارزيابی قرار گيرد. اين همان چيزی‌‌ست كه شوربختانه ‏حاكميت ما به دليل عدم پايبندی به اصول آن از سنجش عمل‌كردش با اين ترازو ترس دارد و در جايی كه هيچ ‏ابزار كنترلی بر نهادها و مجامع بين‌المللی كه اقدام به صدور بيانيه‌ها و قطع‌نامه‌هايی در اعتراض به نقض حقوق ‏بشر در ايران می‌كنند ندارد، اين اعمال فشارها بر فعالان و نهادهای حقوق بشري داخل كشور و در اين مورد ‏يعنی پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر كه به واسطه‌ حضور چهره‌های سرشناسی چون شيرين عبادی مورد ‏وثوق شخصيت‌های بين‌المللی و گزارش‌های دريافتی از اين كانال مورد استناد نهادهای حقوق بشری می‌‌باشد ‏می‌‌تواند به واكنشی در برابر اين سرخوردگی جهانی از جمله گزارش اخير دبيرکل سازمان ملل متحد و صدور ‏قطعنامه‌ مجمع عمومی ملل متحد در زمينه‌‌ی نقض حقوق بشر در ايران تعبير گردد".‏